بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران26
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت29
مبحث اول – مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده32
مبحث دوم – وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی35
گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی36
گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی38
مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ40
گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسیون40
بند اول – انجام معامل? جایگزین و دریافت تفاوت40

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم – مطالب? تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن41
گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ایران42
مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت43
گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار43
گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار44
گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث45
مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده46
گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون46
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران47
مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت48
فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت
فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت………………………………………………………………….52

مبحث اول ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه53
گفتاراول- قاعده لاضرر53
گفتار دوم- قاعده اتلاف55
گفتار سوم- قاعده تسبیب55
مبحث دوم ـ آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق57
گفتار اول- عدم تأثیر فسخ عقد57
بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع58
بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات66
گفتار دوم – اعاد? وضعیت قبل از عقد71
بند اول – استرداد عوضین71
بند دوم – ضمان قبل از اعاده83
گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل86
بند اول – مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله86
بند دوم – تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین87
بندسوم – اثر فسخ در تصرفات ناقل90
نتیجه گیری و پیشنهادات94
فهرست منابع و مآخذ96
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..99
مقدمه:
قراردادها بر گرفته از نیازهای اقتصادی وبعضا اجتماعی می باشد ومقررات سالم مربوط به آن باعث ثبات وتنظیم بازار واقتصاد جامعه می شود وپیشرفت های فردی واجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت اینکه این مهم به منصه ظهور برسد نیازمند یک سری قوانین ومقررات هستیم که علاوه براینکه بروز و همسو با پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژی باشد، نیازمندی های که متعاقدین بر اساس آن قرارداد متوقع خواهد شد را حمایت نماید.
مع الوصف دکترین و قانونگذار خارجی تا حدودی به این حمایت قراردادی توجه کرده وبا به کار گیری اصل انصاف، حسن نیت در رابطه قراردای وعدم سواستفاده از حق ومبانی دیگری از این قبیل توجه داشته وطرف قرارداد که این اصول را رعایت نمی کند به مسئولیت وجبران خسارت ناشی از عدم تعهدات محکوم خواهد شد. البته فقهای بزرگ اسلام از جمله علامه حلی، شیخ طوسی وشیخ مرتضی انصاری وعلمای فاضل دیگر از باب اخلاق واحترام به حقوق مدنی و رعایت تعهدات قراردادی را بیش ازهمه نظام های حقوقی دیگر شفارش کرده اند. منتهای مراتب آنچه امروز بعنوان قانون مدون وراهنمای اجرای عدالت هست بصورت مختصر این حمایت قراردادی را اعمال نموده است وصرفا از یک ضمانت اجرای استثنایی بصورت حق فسخ سخن گفته است وکم وبیش از جبران خسارت انهم با شرایط خاص (ماده 221 قانون مدنی) اشاره شده است.
بنابراین قانونگذار ورویه قضایی بصورت جامع وکامل به جبران خسارات ناشی از نقض عهد توجه ای نکرده است. فلذا در این پایانامه تحقیقی برآن سعی شده با بکارگیری از اصل جبران کامل خسارت قراردادی واصل لاضرر وتسبیب بتوان علاوه بر اعمال حق فسخ ضررهای که باقی مانده است را جبران نمود، چه اینکه طرف مقابل(ذوالخیار) خود را برحسب امتیازات قراردادی متوقع ساخته ونوعا بر سرنوشت اقتصادیش تاثیر گذاشته است، پس از عدالت به دور است که از یک ضمانت اجرا (فسخ) برای نقض کننده در نظر گرفته شود. واما نکته قابل ذکر اینست که این مسئله رانباید از نظر دور داشت که بعضا ممکن است خود ذوالخیار در عدم وقوع تعهد قراردادی نقش داشته بنابرین مطابق اصل مقابله باخسارت می توان صاحب حق فسخ را مسول دانست.
نکات قابل توجه در خصوص موضوع پایانامه این است که با اعمال حق فسخ یکسری از نقض عهد که مسببب آن متعهد است جبران نشده باقی می ماند که اساسا مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان یک ضمانت اجرای عامی برای نقض عهد مطرح نکرده است در واقع در مواردی که حق فسخ قرار داد یک ضمانت اجرا در مقابل نقض عهد است، فسخ به این معنا نیست که متعهد له از ارزش و موقعیتی که قرار داد برای او ایجاد کرده صرف نظر کند، بلکه صرفا به این معنا است که چون متعهد علیه به تعهد خود عمل نکرده متعهد له نیز واکنش نشان داده و التزام به تعهدات قراردادی را به پایان برده. به طور مثال در خصوص شرط فعل زمانی که تراضی وصف قید مباشرت برای متعهد داشته و نتیجتا متعهد نقض عهد می کند و مطابق ماده 239 قانون مدنی فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد، نهایتا طرف مقابل حق فسخ پیدا می کند اما در این خصوص متعهد له ناچارا اعمال حق فسخ می کند و بعضا خساراتی متوجه وی شده است که قانون مدنی ضمانت اجرایی برای جبران آن در نظر نگرفته است یا در خصوص خیارغبن که عقد نسبت به آن به آینده منحل می شود و در دوران بین عقد و فسخ که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدتها به درازا کشد مغبون از منافع مال کمتری و غابن از نماء مال بیشتری استفاده می کند حال این ضرر را چگونه باید جبران کرد؟ و سوالاتی از این قیل نسبت به اعمال خیارهایی که مبنای انها جبران خسارت و قاعده ی لاضرر است می توان مقرر داشت که خیار به تنهایی نمی تواند خساراتی که متوجه متعهد له شده است را جبران کند. و منصفانه ترین قضاوت این است که در حقوق ایران در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد به همراه فسخ ساکت است. و منطق می پذیرد این امر توسط دکترین و رویه قضایی و نیز مهمتر از اینها در قانون این نقیصه برطرف شود.
الف – بیان موضوع
اصل لزوم قراردادها که خود ناشی از یک اصل کلی تری بنام اصل حاکمیت اراده است، از اصول و قواعد کاملاًً شناخته شده در حقوق خصوصی است که در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در حقوق فرانسه این اصل تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی “pacta sunt servanda”1آمده و در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده”اصالهاللزوم”شناخته می شود. در قانون مدنی فرانسه در ماد? 6 اصل آزادی قراردادی و در ماده 1134 اصل الزام آور بودن قرارداد بصراحت پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصول یاد شده به مواد10 و 219 قانون مدنی(ق.م) اشاره شده است.
معنا و مفهوم اصل لزوم، آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نموده اند، اصولاً ملزم به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند. ودر صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل حق دارد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوق هر کشور پذیرفته شده “اجرای عین تعهد”2ویا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد.
بدیهی است هر جا سخن از اصل می شود، استثناء هم وجود دارد، در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه” اصل لزوم قراردادها”3مخصوصاًً در قسمت اول ماد? 219 ق.م، به صراحت پذیرفته شده است، اما همچنان که در قسمت دوم این ماده تصریح شده، فسخ یکی از استثنائات وارد بر اصل لزوم قراردادها است؛ وهمچنین بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن4 اختصاص داده شده است.
هر چند برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، فسخ از موارد سقوط تعهدات خارج است و ماد? 264 ق.م هیچ ذکری از آن نکرده است5، ولی در اینکه با اعمال فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از انعقاد عقد درآید، تردیدی وجود ندارد؛ بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می گردد.
در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین6 نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است. در خصوص اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی بصورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق و تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذینفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
از آنجا که آثار فسخ واجتماع آن با جبران خسارت در قانون مدنی به صورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده، بناچار از سایر مواد قانونی که به طور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده، از جمله مبحث اقاله، و نیز از اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی “آثار فسخ عقد بیع” را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک می نماید.
ب – اهداف تحقیق :
اهداف تحقیق به این صورت تشریح میشود که ما بتوانیم با بررسی که در این راستا انجام میدهیم از کلیت به جزئیت برسیم یعنی بابررسی ابواب و کلیات و مبنای موضوع مانحن فیه (حق فسخ وجبران کامل خسارت ) به یک روند روبه رشد و نزدیک به هم است همانطور که میدانیم باتحول اقتصادی در جامعه جهانی امروزی ما نیازمند یک سری قواعد واصولی هستیم که بتواند به نوعی به طور کامل خسارات باقی مانده زیاندیده را جبران کرد و یا انها را محدودتر و کمتر کرد و ما با بررسی این موضوع توانسته ایم گامی کوچک در جهت کم کردن ابن زیانها برداشته ایم .
ج – پیشینه تحقیق :
در کتب فقهی و حقوق موضوعه بحثهای اندکی راجع به حق فسخ و جبران خسارت انجام شده است. اهم این کتب عبارتند از:
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد1،انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، 1377ه.ش.
2. با دینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت ‌مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،1384.
3. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم ،1381.
4. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1378 هش.
د – روش تحقیق :
روش بکار گیری در این مجموعه بصورت توصیف تحلیلی می باشد.
ه- اهمیت تحقیق :
درواقع اهمیت این تحقیق این را می رساند که این مقاله چه نتیجه ای برای خود محقق وهمچنین برای دیگران دارد .
در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که ما از یک روند ترکیبی به یک روند تحلیلی برسیم یعنی تعمق دراین موضوع کمک می کند که در نگرش وسائل روز مره خود در راستای حقوق و قواعدعمومی قرار دادها و مباحث جبران خسارت قرار دادی بایک دید وسیع نگاه کنیم وبیندیشیم که اساسا نکته قابل توجه به کار گیری یک اصلی است که بتوانیم تمامی خسارات زیاندیده، ناشی از نقض یک تعهد را جبران کنیم .
وآنچه که این تحقیق می تواند برای دیگران اهمیت داشته باشد همانطور که اساتید ونویسندگان حقوق در این مکتب در تلاش وفعالیت هستند ومارا در بازگشایی گره های علمی خویش یاری می کنند متقابلا ما هم باید با بررسی دقیق بتوانیم گره علمی دیگران که می خواهند در این حوزه فعاتیت کند را بگشاییم و همچنین با بررسی گسترده تر می توان یک روند کار بردی برای قانونگذاری و رویه قضایی باشد .
و- پرسشهای تحقیق:
1- سوال اصلی:
چگونه اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق موضوعه امکان پذیر است؟
2- سوالات فرعی:
سوال فرعی 1- موارد حق فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران چگونه می باشد؟ 3- آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون وحقوق ایران به چه صورت می باشد؟4- آیا فسخ عقد آثاری نسبت به گذشته و حال و آینده خواهد داشت؟ 5- آیا آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می شود یا از زمان عقد؟ 6- آیا امکان مطالبه خسارت با استناد به عقد فسخ شده وجود دارد؟7- آیا در خصوص آثار فسخ قرارداد تفاوت های اساسی بین کنوانسیون و حقوق ایران، وجود دارد؟
ز- فرضیه های تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
نتیجه بررسی های انجام شده در خصوص مسئله اصلی به صورت دو نظریه مطرح می شود:
نظریه اول: متعهد له در عین حال که می تواند عقد را فسخ کند می تواند، خسارات خود را اعم از خسارت اصلی،تبعی و فرعی مطالبه کند علت این اظهار نظر این است که ضمانت اجرا باید تا حد امکان کارا و موثر باشد و از حق حفاظت کند، در این دیدگاه حق فسخ فقط بخشی از خسارات را جبران می کند و مابقی خسارات به همان روش معمول در مسئولیت قراردادی قابل مطالبه است.
نظریه دوم: اعمال حق فسخ به معنی صرف نظر کردن از امتیازات ناشی از قرار داد است و متعهد له نمی تواند خسارات اصلی را مطالبه کند در این دیدگاه هم حق فسخ ضمانت اجرایی کارا و موثر ندارد زیرا ملازمه با صرف نظر کردن از بخشی از حق متعهد له دارد و هیچ منطقی این حذف حقوق متعهد له را نمی پذیرد اما در این دیدگاه هم برای جبران خسارت کامل می توان مبنایی در محدوده ضمان قهری( تسبیب و قاعده لاضرر ) ارائه کرد.
2- فرضیه فرعی:
برای سؤال هایی مطروحه پاسخی مناسب تهیه و ارائه نموده ایم: فرضی? ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ ونحوی جبران کامل خسارت قراردای، که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. نگارنده سعی نموده است با توجه به اهمیت موضوع و آثار عملی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پیش می آید به یک وحدت مطلوب دست پیداکنیم.
ح – روش گردآوری اطلاعات :
روش گرداوری اطلاعات این مجموعه به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری وترجمه متون فقهی و مقالات انگلیسی و استفاده از سایتهای حقوقی بوده است .
ط- نوآوری تحقیق :
نوآوری که در این تحقیق وجود دارد این است که چون به دلیل اینکه دو عنصر جبران خسارت قراردادی 1- حق فسخ 2- جبران خسارت به صورت کامل در کنار هم در یک مجموعه مورد بررسی قرار گرفته از یک امتیاز برتر نسبت به مقالاتی که صرفا برای جبران خسارت قراردادی از یکی از عناصر فوق استفاده می شود بکار گرفته شده چه اینکه در این تحقیق سعی شده تا با بکار گیری از مسولیت قهری ومسولیت قراردادی تا حد امکان قراردادی که به واسطه عدم تعهدات یکیاز متعاقدین گسیخته می شود می شود و موجب حق فسخ برای طرف مقابل می شود علاوه بر این حق فسخ خسارات دیگری که ممکن است ایجاد شده است را بتوان با اجتماع حق وفسخ جبران کرد بنابراین در این تحقیق با بکارگیری روش تطبیقی تاحد توان به این بحث علمی و کاربری که می توان شروع کننده و نهادینه کردن به صورت مدون از طریق ایجاد قوانین جدید یا وحدت رویه که تا حد امکان برمسولیت اهمیت داده شود وروند روبه رشدی مبنی بر اینکه متضرر که در یک قرارداد بصورت غیر ارادی از امتازات ان بی بهر مانده است حمایت شود.
ی- سازماندهی تحقیق
این پایانامه متشکل از سه فصل می باشد که فصل اول به بررسی ماهیت ومبنای حق فسخ وجبران خسارت پرداخته شده است. و در فصل دوم به بررسی مبنای حق فسخ با جبران خسارت، وسایل جبران خسارت، محاسبه خسارت در فرض اجتماع و موارد حق فسخ در فرض اجتماع با جبران خسارت در نظر گرفته شده است و در فصل سوم به بررسی آثار اجتماع حق فسخ در فقه و حقوق عرفی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

فصل اول
کـلیـات
فصل اول- کلیات
در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد برای جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چیزی قابل مطالبه نیست. اما، از ماد? 386 ق.م می توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زیانهایی از قبیل مخارج معامله و هزینه های متعارف دیگر وارد شده باشد، وی علاوه بر فسخ، می تواند جبران اینگونه خسارات را نیز مطالبه کند. بنابراین، می توان گفت در حقوق ایران، همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد با مطالب? خسارت قابل جمع است و از این لحاظ حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگی دارد.
در این فصل به توضیح و تبیین مفاهیم و مطالبی از قبیل مفهوم و ماهیت فسخ، انواع و موارد فسخ عقد بیع، مبانی نظری اجتماع فسخ وجبران خسارت می پردازیم تا ضمن پیشگیری از خلط و اشتباه آن اصطلاح ها ، با روشن شدن مفاهیم واژگان، موضوع، مسائل و قلمرو؛ هدف این نوشتار نیز مشخص گردد. زیرا گامهای بعدی، در پی تبیین مقدمات و مبانی برداشته خواهد شد و تا چنین مقدمات و تمهیداتی بدرستی تشریح نشوند، امکان داوری و یافتن محل اختلاف و تبیین آثار و نقاط اشتراک و افتراق آن، مشکل خواهد بود.مباحث این فصل را طی چند گفتار ومبحث مورد تأمل و مداقه قرار می دهیم:
مبحث اول – تعاریف
دراین مبحث به تعریف مهمترین اصطلاحات به کار رفته در پایان نامه در سه گفتار شامل فسخ وجبران خسارت ومسولیت قهری و قرار دادی می پردازیم.
گفتار اول ـ تعریف فسخ
چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : “زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …”7 و ” برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان”8
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزل? نوعی ایقاع است.9 بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می نویسد: ” انشاء اثرحقوقی است که بایک اراده انجام می شود “10 نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: ” ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد.” مشهور فقها نیز گفته اند:11 “خیار، مالکیت بر فسخ عقد است”. مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوز های قانونی وشرعی باشد مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. اگر چه اکثر نویسندگان، از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند، اما به نظر می رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.
بنظر می رسد عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است:
” فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می دهد که بطور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.”12
بنابراین، به نظر می رسد در تعریف فسخ می توان گفت : حق فسخ، اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل الوقوع برهاند.
گفتاردوم ـ جبران خسارت
دربیان مفهوم خسارت تعاریف بسیارگسترده وعمیقی ودر عین حال کلی ومجهول می باشد به معنای ضرر زدن، زیانمندی، ضرر وزیان و… عنوان نموده اند وحکم به پرداخت خسارت اصل عمومی وکلی آن است که خواهان حق دارد به طورکلی وکامل از جبران خسارت بهرمند شودبه خاطر چیزی که از دست داده13 بدین ترتیب مطالبه خسارت درصورتی به نتیجه می رسد که طلبکار ثابت کند ضرربه او وارد شده است.14
در حقوق ایران طرفین وقتی می توانند مطالب? خسارت نمایند که اثبات کنند طرف مقابل با انقضاء مدت از انجام تعهدات خود امتناع کرده است.15 البته متعهد وقتی محکوم به تأدی? خسارت می گردد که نتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهد به واسط? علت خارجی بوده است که قابل انتساب به وی نبوده و دفع آن خارج از حیط? اقتدار او بوده است. در حقوق ایران، در این که آیا پس از فسخ معامله، هر یک از طرفین خواهند توانست تفاوت قیمت کالا در معامل? اول را با قیمت کالا در معامل? دوم (جایگزین) به عنوان خسارت مطالبه نماید، جای تردید است. ولی با توجه به اینکه روش مزبور، شیوه ای برای ارزیابی خسارت است و شیوه های ارزیابی خسارت در حقوق ایران در اختیار دادگاه می باشد و محدودیتی دراین باره وجود ندارد، می توان گفت که شیو? مبتنی بر محاسب? تفاوت قیمت قرارداد اول با قیمت معامل? جایگزین در حقوق ایران قابل قبول است. در مواردی که برای بایع حق فسخ بوجود می آید، وی حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند و در نتیجه مجدداًً مالک مبیع گشته و حق بازفروش آن را نیز پیدا خواهد نمود. و اگر آنرا با رعایت موازین قانونی به قیمتی کمتر از قیمت قرارداد اول بفروشد، در نتیجه مستحق دریافت خسارت و مابه التفاوت ثمن از خریدار اول می گردد.
همچنین در اینکه آیا در صورت فسخ قرارداد و رد مبیع و ثمن به صاحبان اولی? آنها و کاهش یا افزایش در قیمت مبیع، طرفین می توانند پس از استرداد عوضین، تفاوت قیمت بازار با قیمت قراردادی را به عنوان خسارت مطالبه کنند نیز، جای تردید است و در قانون مدنی ایران این امر پیش بینی نشده است. البته ماد? 391 ق.م مقرر نموده که در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، در صورت جهل مشتری، غرامات وارده بر مشتری را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ آیا افزایش قیمت مبیع و در نتیجه ارزش افزوده، غرامت محسوب می شود یا نه؟ نظریه مشورتی ادار? حقوقی قو? قضائیه16 ، در پاسخ به این سؤال، بیان می دارد که غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامل? مربوطه بابت دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن، متحمل می شود و شامل افزایش قیمت ملک نمی گردد. با این وجود ، بنظر می رسد با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و با عنایت به اینکه روش مزبور هم شیوه ای برای ارزیابی خسارت است، می توان به امکان مطالب? تفاوت قیمت حکم داد.
در مورد خسارات تأخیر تأدیه ثمن و یا دیگر تعهدات پولی ؛ در حال حاضر، با توجه به نظرات متعدد شورای نگهبان در مورد حرمت اخذ خسارت تأخیر پرداخت وجه، وضعیت حقوق ایران مشخص نیست. با وجود این، با توجه به تبصر? 2 ماد? 515 و ماد? 522 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به تأئید شورای نگهبان نیز رسیده است، یا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله قاعد? تسبیب، می توان آن را پذیرفت.17
در حقوق ایران، ماد? 47 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه ماد? 75کنوانسیون است. این ماده بیان می کند: “هرگاه محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیل? دیگری انجام داده و هزین? آن را مطالبه کند.”
به علاوه، در ماد? 238 قانون مدنی نیز در مورد شرط ضمن عقد، شبیه این مقرره ذکر شده است. اما در آنجا اعمال این حق مشروط بر این است که ابتدا اجبار مشروط علیه بر انجام تعهد خواسته شود و در مرحل? بعد، تعهد توسط دیگری و به هزین? او اجرا می گردد.

گفتارسوم ـ مسولیت قهری و قراردادی
قانونگذار برای حفظ امنیت مالی و جانی و نیز حفظ حرمت و حیثیت آحاد جامعه مقررات و قواعدی را وضع کرده است که مفاد این مقررات حدود و ثغور آزادی، آبروی آحاد مردم، ابعاد قانونی شخصیت اشخاص، دامنه شهرت تجاری فرهنگی و بطور خلاصه سرمایه‌های مادی و معنوی آنها را معین می‌کند بطوری که هر فرد زیان دیده‌ای از نظر مادی یا معنوی می‌تواند براین‌اساس از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی احقاق حق نماید.
در قراردادها همواره صحبت از توافق طرفین است در حالی که در مسئولیت‌مدنی هیچ توافقی وجود ندارد و آنچه که مورد مطالعه قرار می‌گیرد قواعد حاکم بر جبران خسارت است و نیز اینکه راه‌ها و ادله جبران خسارت چیست و اصولاً چرا باید جبران خسارت کرد و هم چنین منابع جبران اینگونه خسارت‌ها و چگونگی جبران آن کدام است؟
اگر دقت شود در انواع مسئولیت‌های‌مدنی هم قواعد کلی و عمومی وجود دارد و هم قواعد و احکام مسئولیت‌های ‌مدنی خاص و برای شناخت این قواعد بدواً بایستی مفهوم مسئولیت‌مدنی بدرستی تبیین و روشن گردد:
مسئولیت ‌مدنی دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام می‌باشد که این مسئولیت در مفهوم اَخّّص خود تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می‌گیرد.
واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از کلمه مسئول است و در آیات و احادیث اسلامی به معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است.18 با مراجعه به قرآن کریم واژه مسئولیت‌ در مفاهیم ذیل استعمال گردیده است:
1- آیه 36 سوره اسراء: بیگمان انسان در برابر کارهایی که چشم و گوش و دل و سایر اعضای دیگر وی انجام می‌دهند مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
2- آیه 24 سوره صافات: آنان را نگه دارید که باید بازپرسی شوند و از عقاید و اعمالشان پرسیده شود.
حدیث نبوی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته می‌گوید همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نسبت به آنها بازخواست می‌‌شوید.
با دقت در مفاهیم فوق مشخص می‌شود که مسئولیت‌ به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بیشتر به معنی معادل مواخذه می‌باشد، از آثار ضمان می‌باشد یعنی وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیئی معین ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مواخذه هم واقع می‌شود و این اثر امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می‌باشد.
واژه مسئولیت در ماده 335 و عنوان فصل سوم کتاب دهم جلد دوم قانون مدنی که در ارتباط با اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم است و نیز در مواد 315- 332- 333- 334- 616- 673- 1215- 1238- 1239 قانون مدنی استعمال شده است.19
حال می‌پردازیم به اینکه جنس مسئولیت‌ چه می‌باشد و اصولاً مسئول بودن به چه چیزی اطلاق می‌گردد برداشت وجدانی ما از مسئولیت یک حس است در درونمان که از آن به وجدان هم تعبیر می‌شود بطور مثال وقتی ما به صورت ارادی پا روی مورچه‌ای می‌گذاریم عموماً بعد از آن یک حس و حالت ناخشنودی به ما دست می‌دهد که آن حس را می‌شود مسئولیت نامید به این تعبیر جنس مسئولیت یک حس است که به دوش انسان سنگینی می‌کند و دل انسان را می‌آزارد.
اما در ادبیات حقوقی صحبت از احساس نیست بلکه صحبت از تکلیفی است که به حکم قانون باید انجام شود یعنی وقتی می‌گوییم که مسئولیت داریم یعنی به حکم قانون باید کاری را انجام بدهیم یا انجام ندهیم پس مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که رنگ دولتی به آن خورده شده باشد به عبارت دیگر هر مسئولیتی که تخلف از آن مستوجب تعقیب دولتی باشد مسئولیت حقوقی نام دارد.
تفاوت مسئولیت قراردادی با مسئولیت‌ مدنی عبارت است از:
1- در مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد معتبر شرط استقرار مسئولیت است در حالی که در مسئولیت‌مدنی قراردادی بین طرفین وجود ندارد و در بیشتر موارد تا قبل از ورود خسارت طرفین از همدیگر شناخت قبلی هم ندارند.
2- مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض تعهد قراردادی بوده ولی مسئولیت‌مدنی در نتیجه نقض تعهد قانونی یا تعهد عرفی می‌باشد.
3- محل اقامه دعاوی ناشی از مسئولیت‌های قراردادی اصولاً محل انتقاد قرارداد یا محلی است که اجرای تعهدات قراردادی در آنجا صورت می‌گیرد در حالیکه در مسئولیت‌مدنی اصل کلی مراجعه به محل اقامت خوانده برای تنظیم دادخواست لازم الرعایه است.
4- تخلفات از تعهدات قراردادی ما غالباً قابل احصاء هستند اما مسئولیت‌مدنی را نمی‌شود احصاء کرد و نسبت به کل دنیا قابل اعمال است.
5- مسئولیت‌مدنی وقتی حادث می‌شود که اصل تکلیف ساقط می‌شود و رابطه‌ای اضافی بوجود می‌آید و براساس این مسئولیت مسئول مکلف به پرداخت وجه به عنوان خسارت می‌شود در حالی که در مسئولیت قراردادی اصل الزام به انجام تعهد قراردادی است به عبارت دیگر هدف در مسئولیت‌ قراردادی رسیدن به جایی است که اگر قرارداد اجرا می‌شد به آن‌جا می‌رسیدیم در حالی که مسئولیت‌مدنی هدف اعاده وضعیت سابق می‌باشد.20
6- در مسئولیت قراردادی اهلیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است در حالی که در مسئولیت‌مدنی اهلیت، شرط تحقق مسئولیت ‌مدنی نیست.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید